۱۳۹۵ خرداد ۷, جمعه

دهلی و تهران شریک در غارت منابع بلوچستان

به نام عدل
 سازمان جیش العدل هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان و بهره برداری از منابع و موقعیت های تجاری راهبردی بلوچستان را منوط به رضایت ملت بلوچ و پسا از رسیدن ملت بلوچ به حق تعیین سرنوشت می داند و به هیچ دولت خارجی و داخلی اجازه نخواهد داد منابع و منافع ملی را به استثماربکشند و تاراج نمایند.
 طی هفته جاری اجلاس آیورا در بلوچستان برگزار و همچنین توافق نامه توسعه بندرچابهار بین تهران، دهلی و کابل به امضا رسید.
توافق نامه ای که حاصل آن غارت منابع بلوچستان و بهربرداری از موقعیت های تجاری راهبردی بلوچستان بدون مشارکت و سهیم شدن مردم بلوچ از منافع حاصل از آن و به فشار،ستم ،تبعیض و سرکوب بیشتر در منطقه خواهد انجامید.و دوری دیگر از تبعیضات و ستمهای چند لایه را در بلوچستان شدیدتر بدنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری که به تشدید سیاست های خصمانه جمهوری اسلامی در بلوچستان خواهد انجامید و به جای رفاه،امنیت،اشتغال دوری ازجنایت را در مقیاس ملی،مذهبی ،هویتی،و جغرافیایی در برخواهد داشت.
 لازم به یادآوری است که سازمان جیش العدل با هر گونه پیشرفت،عمران و سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بلوچستان و بهره برداری از موقعیت ها و منابع و معادن بلوچستان مخالف نیست،اما این سرمایه گذاری و بهره برداری نیازمند شرایط و زمان است و در حالی که ملت بلوچ در حال حاضر در مبارزه ای نابرابر برای تعیین حق سرنوشت و حقوق بنیادین انسانی خویش درگیر است ،شرایط فعلی اجازه امکان هر گونه سرمایه گذاری خارجی و داخلی را در بلوچستان نمی دهد.
و هرگونه بهره برداری از منابع و معادن و سوءاستفاده از موقعیت های تجاری راهبردی بلوچستان بر خلاف موازین و کنوانسیون های سازمان ملل متحد و شورای امنیت و بر خلاف میل و اراده ملت بلوچ می باشد.در چنین شرایطی بحث هر گونه سرمایه گذاری خارجی به زمان پسا وضعیت فعلی برمی گردد،زمانی که ملت بلوچ به حق تعیین سرنوشت رسیده و خود تصمیم گیرنده در رابطه با مسائل سیاسی،اقتصادی و منطقه ای باشند ،در چنین شرایطی امکان هر گونه سرمایه گذاری خارجی ممکن خواهد بود.
در حال حاضر که ملت بلوچ تحت ستم و سرکوب شدید و در گیر در مبارزه ای برای حق تعیین سرنوشت ، موافق با مولفه های بین المللی برای رهایی از ستم می باشد،دولتهای خارجی بنا به درک شرایط موجود در بلوچستان و بنا به احترام به قوانین بین المللی واحترام به منشور حقوق بشرکه بنیادی ترین اصل نادیده پنداشته شده در بلوچستان است ، نمی توانند شریک استبداد در راستای استثمار منابع ملل تحت ستم برآیند.
بنابراین دهلی با توجه به این اصل پذیرفته شده از هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان باید خودداری نموده،در غیر این صورت شریک استبداد برای استعمار و استثمار منابع و مافع ملی ملت بلوچ وشریک در جنایات جمهوری اسلامی در بلوچستان محسوب خواهد شد. هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان به نفع حاکمیت استبداد و منجر به ستم و سرکوب شدید خواهد شد. لذا کشور هند باید به قوانین بین المللی و درک وضعیت بغرنج ملت بلوچ وبا احترام به منشور حقوق بشردر حمایت از ملل تحت ستم و نقض آن، از چنین سرمایه گذاری دستبردار و به استحکام بخشی حقوق بشر در ایران به داد ملیت های تحت ستم برسد و نه شریک در جنایات جمهوری اسلامی،بنابراین چنانچه هند از فسخ این قرارداد ظالمانه دست بردار نشود منابع هند در منطقه مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
وضعیت ستم و سرکوب و از سویی مبارزات عدالت خواهانه برای تعیین حق سرنوشت در بلوچستان امروز امری پوشیده برای جهان نیست .
دولت کابل نیز با توجه به این مواضع و با احترام به حقوق ملت بلوچ و با توجه به اینکه ، در دهه های مختلف در شرایط نابسامان داخلی قرار داشته وبا توجه به حسن همسایگی نیک و نزدیکی فرهنگ ملی ،مذهبی و تاریخی میتواند نقش بنیادین خویش را در رابطه با وضعیت بلوچستان ایفا کند واز هرگونه سرمایه گذاری در میدان سوخته پرهیز نماید.
ملت بلوچ نه ملتی جنگ طلب، بلکه ملتی طرفدار صلح،امنیت،آزادی و حقوق بشر و حسن تعامل با همه افراد بشر است،بنای درگیری و نارضایتی با هیچ دولت و ملتی را نداشته و تاریخ این ملت گواه بر این خصایل است، واما در بحث منافع ملی کوتاه نخواهد آمد و از خود واکنش نشان خواهد داد،واکنش در مقابل تاراج منابع ملی و دفاع در برابر جنایت و کشتار حق به رسمیت شناخته شده همه افراد بشر است.واما شرایط فعلی بلوچستان که درگیر مبارزه ای برای تعیین حق سرنوشت است اجازه هرگونه بهره برداری از منابع و منافع این ملت را نه به دول خارجی و نه به سیستم حاکم استبداد داخلی خواهد داد.
 ملت بلوچ در طول سالیان متمادی از شدیدترین تبعیضات،و بالاترین آمار فقر مطلق و محرومیت شدید ،بیکاری و کشتار سیستمانیک از سوی جمهوری اسلامی روبرو بوده است و جنایات جمهوری اسلامی در بلوچستان در دو بخش ملی ،هویتی و مذهبی صورت می پذیرد و سیاست جمهوری اسلامی بر پایه فقیر سازی ، طرد و به حاشیه راندن و بر هم زدن ترکیب جمعیتی،تجزیه سرزمینی و نابودی هویت ملی و مذهبی صورت گرفته و نشانه بارز آپارتاید نژادی،مذهبی بوده ودر ردیف جنایات جنوساید انسانی،فیزیکی و فرهنگی و هویتی می باشد.
در طول این چند دهه هیچ گونه برنامه ای برای بهبود وضع مردمان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی صورت نگرفته و ملت بلوچ در ردیف ملتهای تحت ستم قرار داشته و هرگز اعتمادی بر این ملت وجود نداشته و بدتر از نگاه به یک ملت بیگانه به آن اندیشیده شده و سیاست ستم و سرکوب برنامه 37 سال جنایت در بلوچستان بوده است.میزان مشارکت مردم بلوچ در سهم خواهی منطقه ای زیر صفر می باشد و کمتر از 10 درصد از مردم بلوچ در پست های ادارای و مشاغل دولتی در رده های پایین به کار گماشته شده اند که عملا هیچ نقشی در برنامه ریزی کلی و تصمیمات کلان کشوری و استانی مشارکت نداشته و اداره منطقه بصورت غیربوم و توسط نهادهای نظامی،امنیتی بوده است.
در چنین وضعیتی که اعتماد و حس و مسئولیت ملی از سوی کارگزارن جمهوری اسلامی از نگاه افتاده و ملت بلوچ در ردیف ملیت های درجه دو و سه و غریبه پنداشته شده است وهزاران فرزند کشته شده بلوچ ، هزاران فرزند محبوس در بیدادگاههای رژیم وآمار بالای فقر و محرومیت شدید خود گواهی بر مظلومیت این ملت و جنایات جمهوری اسلامی است. بنابریان هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان از سوی جمهوری اسلامی و یا با مشارکت دول خارجی به استحکام بخشی استبداد و نقض حقوق هر چه بیشتر حقوق بشرو نابودی ملت بلوچ خواهد انجامید.سیاست رو به آینه 37 سال جمهوری اسلامی گواهی بر عدم اعتماد برآن است و هیچ تضمینی جزء به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت بلوچ نمی تواند تضمین کننده امنیت و حسن اعتماد شود. مبارزه ملت بلوچ مبارزه ای گره خورده با سایر ملل تحت ستم در جغرافیای ایران اعم ازملت کرد ،ترک ،ترکمن ، عرب فارس و هماهنگ با مبارزات مذاهب مختلفه اعم از سنی وشیعی ،مسیحی وبهاییان و برای استقرار حقوق بشر در ایران و ایجاد و استقرار یک سیستم فدرال بر اساس اداره منطقه ای می باشد و جزء این، استبداد از ایران زمین برچیده نخواهد شد و عدالت در سیستم استبداد همیشه در بند خواهد بود.
سازمان جیش العدل
چهار شنبه، 5 خرداد ماه 1395 برابر با 25-05-2016

هیچ نظری موجود نیست: